تحليل التكلفة والعائد الفساد والتنمية

قسم الترجمة يرحب بكم وباي استفسار خاص بالترجمة 

ملخصات مترجمة 

مجانية  فقط ننتظر منك تعليق او اشهار لموقعنا 

الفساد والتنمية السياسية:

تحليل الكلفة والفائدة

 ج. س. ناي

جامعة هارفارد

الفساد والتنمية السياسية: تحليل التكلفة والمنفعة أو الفائدة

المؤلف: جي اس ناي

المراجعة:

المصدر: مراجعة العلوم السياسية الأمريكية، المجلد. 61، رقم 2 (يونيو، 1967)، ص 417 - 427   تم نشرها بواسطة: جمعية العلوم السياسية الأمريكية

الموقع: http://www.jstor.org/stable/1953254

طريقة الوصول: 14/02/2012 03:52

يبين استخدامك لأرشيف جيستور إلى موافقتك على شروط الاستخدام، وهي متاحة على الموقع http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

تعتبر جيستور هي خدمة لا تسعى للربح ولكنها تساعد العلماء والباحثين والطلاب اكتشاف واستخدام والاستفادة من مجموعة واسعة من المحتوى في الأرشيف الرقمي الموثوق به. ونستخدم تكنولوجيا المعلومات والأدوات اللازمة لزيادة الإنتاجية وتسهيل أشكال جديدة من المنح الدراسية. لمزيد من المعلومات حول JSTOR، يرجى الاتصال ب support@jstor.org

تتعاون جمعية العلوم السياسية الأميركية مع جي استور لرقمنة والحفاظ وتوسيع نطاق الحصول عروض مجلة العلوم السياسية الأمريكية.

"قد يتم تشغيل الرذائل الخاصة من قبل إدارة سياسي بارع في المنافع العامة".

برنارد مانديفيل، 1714 Brand Mandeville, 1714

الخلاصة

يوضح السجل الأصلي من المصفوفة بأننا نستطيع تنقيح بيانات عامة عن الفساد والتنمية السياسية على النحو التالي: "انه من المحتمل أن تكاليف الفساد في البلدان الأقل نموا سوف تتجاوز فوائدها إلا في الفساد ذو المستوى الأعلى الذي ينطوي على حوافز حديثة وانحرافات حدية، وماعدا في الحالات التي يكون فيها الفساد يوفر الحل الوحيد لعقبة هامة في التنمية. " وكما تبين المصفوفة لنا، يمكن أن يوفر الفساد الحل للعديد من المشاكل الأكثر محدودية للتنمية. إذا كان ذلك الفساد مفيد للتنمية ككل اعتمادا على مدى أهمية المشاكل وما هي البدائل الموجودة. فمن المهم أيضا أن نلاحظ أنه في حين أن الشروط الثلاثة التي حددناها تبدو أن من الضروري للفساد أن يكون مفيدا بصفة عامة، فهي ليست ضرورية من أجل أن تكون مفيدة في حل عدد من المشاكل الخاصة.

وعند هذه النقطة، ليس هناك ما يكفي من المعلومات في متناول اليد لتبرير ثقة كبيرة في الاستنتاجات الدقيقة التي وصلت هنا. والأهم من ذلك هو اقتراح استخدام هذا الفساد أو مصفوفة مماثلة للمضي قدما في مناقشة العلاقة بين الفساد والتنمية. ويمكن توسيع نطاق المصفوفة أو وضع عدد من الطرق إذا كانت البيانات تبرر ذلك. ويمكن إضافة مشاكل التنمية الإضافية، كما يمكن إضافية أنواع الفساد (على سبيل المثال، من آثار الفساد على نطاق واضح، ونتائج الدخل، وهكذا دواليك). ويمكن إجراء التصنيفات المذكورة أعلاه بأكثر دقة من خلال إضافة الاحتمالات، على سبيل المثال الوسيطة، وكذلك مستويات أعلى وأسفل من الفساد، أو التمييز بين السياسيين وموظفي الخدمة المدنية في أسفل، أعلى، والمستويات متوسطة.

على الرغم من أن المشاكل من البحث في الحقل المنهجي عن الفساد في البلدان النامية مذكورة أعلاه، فهناك أكثر من ذلك بكثير في بيانات حول الفساد والتنمية المستقاة من خلال العمل الميداني في مواضيع أخرى غير التي ندركها. ما نحتاج إليه للمضي قدما في دراسة هذه المشكلة هو دحض واستبدال فرضيات محددة مسبقة مع المقترحات المعتمدة على بيانات من هذا القبيل وليس على العموميات من الأخلاق. ويعتبر الفساد في البلدان النامية ظاهرة مهمة للغاية من أن تترك للأخلاقيين.

الرابط للمادة المترجمة على
http://www.jstor.org/discover/10.2307/1953254?uid=3738952&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101170488657